نتيجه اين كه مرحوم صاحب عناوين قدس سره شمول حديث « على اليد » نسبت به يد مركّب را ثابت مىدانند . اما فرض دوّم : فرض دوّمى كه صاحب عناوين رحمه الله مطرح مىكند در مورد « يد منضمّ » است كه آيا دليل يد شامل يد منضمّ مىشود يا نه ؟ مراد از « يد منضمّه » يدى است كه با « يد مالك » مجتمع مىشود به همان صورتى كه در نقل كلام مرحوم محقّق حلى و ديگران مذكور گشت . صاحب عناوين رحمه الله در شمول دليل يد بر « يد منضمّه » ، عبارت « وفيه إشكال » را آورده است ؛ و يك بيان و دليل براى عدم ضمان و يك دليل هم براى ضمان ذكر مىكنند . ايشان « يد منضمّه » را مانند يد مركّبه داراى دو صورت مىدانند ؛ يك صورت آن كه مالك بر نصف خانه يد دارد و غاصب نيز بر نصف ديگر خانه يد پيدا مىكند ؛ در اين صورت ، ترديدى نيست كه غاصب نسبت به نصف خانه ضامن است . صورت دوّم يد منضمّه را نيز به اين صورت تصوير مىكند كه يد غاصب با يد مالك مرتبط است ؛ به اين معنى كه اگر مالك از تسلّطش دست بردارد ، براى غاصب تسلّطى باقى نمىماند ؛ و هم‌چنين اگر غاصب از تسلّطش دست بردارد ، براى مالك تسلّطى باقى نمىماند . به عنوان مثال ، فرض كنيد حاكم ظالمى مال كسى را در اختيار مىگيرد ليكن چون آن مال داراى رمز است ، بدون وجود مالك نمىتواند از آن استفاده كند ؛ از ديگر سو ، مالك نيز نمىتواند به تنهايى از مالش استفاده كند ، چرا كه حاكم چنين اجازه‌اى به او نمىدهد ؛ بنابراين ، در مقام عمل ، توافق مىكنند كه از آن مال به صورت مشترك استفاده كنند .